a

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

گوگل

اسکایپ

لینکدین

ایمیل

9:30 - 17:00

روزهای کاری: شنبه - چهارشنبه

02122687532

تماس برای مشاوره رایگان

جست و جو
فهرست
 

قصور پزشکی

در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شود، اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد.

تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آن‌ها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.

برابر قانون، تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه؛ رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار است.

تقصیر علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی است

تقصیر، جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می‌شود.

نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکی

علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می‌شود.

دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر پزشکی است. همچنین در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی» به‌طور جداگانه به این مورد رسیدگی می‌کند.

در برخی مراکز استان‌ها نیز شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند؛ البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی، دادسرا‌های انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

سازوکار برخورد با قصور پزشکی

سازمان نظام‌پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد. برای بررسی این موضوع، کارشناسانی تعیین می‌شوند و در صورت صحت اثبات شاکی مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی‌آیند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا‌های انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسرا‌های عمومی و انقلاب است.

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از، ولی مریض تحصیل می‌شود.

در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

همچنین بر اساس ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل کند.

طبق تبصره‌های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده ۴۹۵ این قانون عمل می‌شود.

Group 44